به نقل از «ایسنا»

موفقیت السودانی در اصلاح قانون اساسی عراق بعید است

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۶۳۸۶

از زمان شروع تلاش‌های دولت کنونی عراق برای انجام اصلاحات در بسیاری از مواد و بندهای قانون اساسی به ویژه درباره تشکیل نظام حاکم در بغداد و روابط میان اربیل و بغداد پیش نویس اصلاح قانون اساسی عراق با اعتراضات و جنجال‌های شدیدی میان گروه‌های سیاسی مواجه شده است. درحالی که قانونگذاران و تحلیلگران دلیل کارشکنی در این پیش نویس را نبود توافق سیاسی می‌دانند، نمایندگان پارلمان عراق موفقیت دولت محمد شیاع السودانی را در تدوین برخی مواد قانون اساسی به دلایل سیاسی بعید می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه الاخبار لبنان، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق هشتم فوریه پیش نویس اصلاح قانون اساسی را به عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق برای بازنگری جامع در برخی مواد و بندها به ویژه بندهایی که با شرایط و تحولات کنونی همسو باشد، ارائه کرد. از زمان تصویب قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ جنجال‌هایی درباره آن صورت گرفته است. طرف‌های سیاسی همواره درباره برخی بندهای آن اختلافات شدیدی داشته‌اند که آخرین آن بن‌بستی است که یک سال کامل طول کشید و موجب درگیری‌های مسلحانه میان حامیان جریان مقتدی صدر و نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد شد.

مهم‌ترین اختلافات در قانون اساسی دادگاه فدرال، تبدیل نظام حکومت به ریاست جمهوری یا شبه ریاست جمهوری، قوانین نفت و گاز، ماده ۱۴۰ مربوط به مناطق مورد مناقشه بین بغداد و اربیل، کاهش تعداد اعضای پارلمان، ممانعت از تکرار خلأ قانون اساسی و مشخص کردن فراکسیون اکثریت است. از زمان تصویب قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ احزاب سیاسی همیشه نظرات متضادی درباره برخی مواد آن داشته‌اند.

در این راستا رائد المالکی، نماینده مستقل و عضو کمیسیون حقوقی در پارلمان گفت: بسیاری از مواد و بندها نیاز به بازنگری دارند به ویژه بندهای مربوط به منابع نفتی و مشخص کردن فراکسیون اکثریت در داخل پارلمان به ویژه درباره مناطق مورد مناقشه و سایر مواد مربوط به روابط اربیل و بغداد. اصلاح بند مربوط به خلأ قانون اساسی که درباره مکانیزم تشکیل دولت است ضرورت دارد.

رائد المالکی گفت: اصلاح قانون اساسی با دو روش ممکن است. یکی اینکه دولت پیشنهادات خود را برای بررسی ارسال کرده و بعد درباره آن رأی گیری شود و دوم ارائه پیشنهادی از سوی پارلمان شامل تشکیل کمیته‌ای برای اصلاحات و تدوین برخی مواد قانون اساسی است. هر دو راه نیاز به توافق‌های سیاسی دارند. بعید است که دولت در این مسئله موفق شود. اصلاحات آسان نخواهد بود و علاوه بر امور فنی و لجستیکی نیاز به اراده سیاسی دارد. در سال ۲۰۱۹ به دنبال اعتراضات مردمی پارلمان عراق کمیته‌ای را برای اصلاح قانون اساسی تشکیل داد اما به خاطر فشارهای احزاب به نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر عبدالله الکنانی، تحلیل نویس سیاسی اعلام کرد که پیش نویس اصلاح قانون اساسی ضروری است به ویژه بعد از اینکه عراق شاهد بسیاری از بحران‌ها و نزاع‌های سیاسی و طایفه‌ای به دلیل تفسیر اشتباه مواد قانون اساسی بوده است. موادی در قانون اساسی وجود دارد که ابعاد مختلفی به ویژه ابعاد سیاسی دارد و همواره موجب اختلافاتی میان اربیل و بغداد می‌شود. امکان انجام اصلاحات بدون مداخله احزاب حاکم وجود ندارد.

جیای تیمور، از رهبران حزب دموکراتیک کردستان عراق گفت: کردها به ویژه حزب دموکراتیک کردستان اعتراضی به انجام اصلاحات ندارند. کردها نماینده سه استان هستند. روند توافق با اصلاحات به ویژه ماده ۱۴۰ قانون اساسی درباره مناطق مورد مناقشه مثل کرکوک و شهرهای دیگر به این سادگی نیست.

امید محمد، نماینده جنبش نسل جدید نیز گفت: موضوع اصلاح قانون اساسی تقریبا محال است تا زمانی که احزاب سیاسی تمایلی به آن ندارند. اگر اصلاحات انجام شود با توافق سیاسی میان فراکسیون‌ها خواهد بود.

وی گفت: دولت‌های قبلی درباره پیش نویس اصلاح قانون اساسی جدی‌تر بودند اما با موانع زیادی روبرو شدند. دولت السودانی با همان موانع روبرو است و هرگز نمی‌تواند طرحش را تکمیل کند. راه طولانی برای تدوین موادی که پیچیده هستند، وجود دارد.

با این حال درخواست‌های طرف‌های سیاسی و قضایی برای تسریع در انجام اصلاحات ادامه دارد. فائق زیدان، رئیس قوه قضائیه به وجود اشتباهاتی در تفسیر برخی مواد قانون اساسی از جمله قانون دادگاه فدرال اذعان کرده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: عراق رژيم صهيونيستي حمله روسيه به اوكراين آمريكا سوريه اسراييل روسيه حمله به نابلس آلمان رژيم صهيونيستي حمله روسيه به اوكراين آمريكا سوريه پیش نویس اصلاح قانون اساسی مواد قانون اساسی انجام اصلاحات برخی مواد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۶۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!

آفتاب‌‌نیوز :

احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.

مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.

دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران

او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.

این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آن‌ها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.

به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.

تفرقه نیندازید!

او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.

این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!

اختیار مزد را به مجلس ندهید!

سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟

او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.

به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آن‌ها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.

سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!